أقرّ البرلمان البرازيلي أمس الأربعاء تقليص ساعات العمل من خلال تشريع يأمل الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن يُكسبه أصواتا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما تقدّم عليه منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو في الأولى.وتتيح هذه الخطوة الإصلاحية التي تسوّق لها حكومة لولا منذ أشهر زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر من يوم واحد إلى يومين لكثير من البرازيليين، وتخفض عدد ساعات العمل من 44 إلى 40 أسبوعيا.وكان تقليص وقت العمل أحد الشعارات الرئيسية في التظاهرات الكبرى المؤيدة للولا في مدن كبرى برازيلية خلال الأيام الأخيرة.وأقرّ مجلس الشيوخ هذا الإصلاح بغالبية 75 صوتا في مقابل صوت واحد، بعد سبقه مجلس النواب إلى إقراره في مايو الفائت.وقال مقرر مشروع القانون في مجلس الشيوخ عمر عزيز إنه "أهمّ انتصار يحققه العمال البرازيليون منذ دستور 1988".وقال لولا الذي كان في الماضي نقابيا، في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي "أنا واثق بأن لا عودة ابدا عن هذا التقدم، لأنه ليس انتصارا بيروقراطيا، بل هو حركة وُلدت في الشارع وتنبع من التطلّع التاريخي للعمال".وكانت الكتلة المحافظة في البرلمان تقدمت باقتراح بديل يتيح لكل موظف التفاوض مباشرة مع صاحب عمله حول عدد ساعات عمله الأسبوعية، لكنّ فلافيو بولسونارو الذي وصف المشروع بأنه "انتهازية انتخابية"، انتهى إلى تأييده في التصويت.وحصل لولا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 4 أكتوبر على 45 في المئة من الأصوات في مقابل 47 لنجل سلفه اليميني جايير بولسونارو.ورجّح مسؤولو حملته أن يساهم خفض وقت العمل في إعطائه زخما جديدا قبيل جولة الإعادة في 25 أكتوبر.

البرلمان البرازيلي يقرّ مشروع لولا لتقليص ساعات العمل

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

البرازيل تختار ما بين لولا وفلافيو بولسونارو تحت أنظار ترامب المستثمرون يخشون اتساع الدين العام في حال استمرار سياسات لولا جي بي مورغان: مؤشرات الأسهم البرازيلية قد ترتفع بين 21% و41% معركة متقاربة قد تعيد رسم مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بدأ البرازيليون التصويت الأحد للاختيار بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، في اقتراع يُتوقع أن يشهد منافسة متقاربة ويتابعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «عن كثب شديد»، لأنه سيحسم ما إذا كانت أكبر دول أمريكا اللاتينية ستنضم إلى موجة التحوّل نحو اليمين في المنطقة التي يدعمها الرئيس الأمريكي.وتتجه أنظار المستثمرين العالميين إلى البرازيل مع انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات متباينة في الأسواق المالية بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، في ظل المنافسة المحتدمة بين الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمرشح اليميني فلافيو بولسونارو.ويسعى لولا في الثمانين من عمره إلى ولاية رئاسية رابعة وأخيرة، مؤكداً أن سيادة البرازيل على المحك في وجه الضغوط الأمريكية.وهو يخوض منافسة محتدمة مع فلافيو بولسونارو (45 عاماً)، نجل خصمه السابق الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الموضوع في الإقامة الجبرية.ويرى محللون في وول ستريت أن نتيجة الانتخابات ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسهم والسندات والعملة البرازيلية خلال الفترة المقبلة، إذ يراهن المستثمرون بشكل أكبر على فوز بولسونارو الذي يتبنى برنامجاً اقتصادياً يركز على الانضباط المالي وخفض العجز، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.وقال فرناندو مارينغو، كبير الاقتصاديين لدى شركة بلاك تورو جلوبال إنفستمنتس، إن «التداول على الأصول البرازيلية بات مرتبطاً بسؤال واحد فقط: هل سيفوز لولا أم بولسونارو؟».الأسواق تفضل بولسوناروشهدت الأسهم البرازيلية مكاسب ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تحسن فرص بولسونارو في استطلاعات الرأي. وأشار بنك جي بي مورغان إلى أن مؤشر MSCI Brazil ارتفع بمتوسط 0.25% يومياً في كل مرة تحسنت فيها أرقام بولسونارو الانتخابية.كما أظهرت أسواق التوقعات ترجيح فوز بولسونارو بنسبة 60% مقابل 39% للولا، رغم أن بعض المحللين يرون أن هذه التقديرات قد تبالغ في قوة المرشح اليميني مقارنة بالمزاج الانتخابي المحلي.الدين العام في قلب المعركةيعتبر ملف الأوضاع المالية العامة من أبرز القضايا التي تشغل المستثمرين، حيث بلغ الدين الحكومي نحو 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يثير مخاوف المؤسسات المالية الدولية بشأن الاستدامة المالية.وقال ليوناردو بورتو، كبير اقتصاديي «سيتي» في البرازيل، إن البلاد بحاجة إلى إصلاح مالي دائم يتراوح بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان استقرار الدين العام، مؤكداً أن الاعتماد على إجراءات استثنائية مثل خصخصة الأصول الحكومية لن يكون كافياً على المدى الطويل.وتواجه أي حكومة جديدة تحدياً معقداً في تنفيذ الإصلاحات، نظراً لأن نحو 90% من الموازنة العامة مخصص لنفقات إلزامية، في حين تمتلك البرازيل بالفعل أعلى عبء ضريبي في أمريكا اللاتينية بنسبة تقارب 32% من الناتج المحلي الإجمالي.رهان على إصلاحات اقتصادية واسعةويرى محللو جي بي مورغان أن فوز بولسونارو قد يفتح الباب أمام برنامج إصلاح اقتصادي واسع، مستشهدين بالفترة التي تولى فيها والده الرئيس السابق جايير بولسونارو السلطة، عندما نجحت الحكومة في تمرير إصلاحات لنظام التقاعد وفرت مئات المليارات من الدولارات للخزينة العامة.وخلال تلك الفترة، تراجعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى نحو 4.7%، فيما قفزت سوق الأسهم البرازيلية بنسبة تقارب 130%، وفق تقديرات البنك.كما يتوقع البنك أن يؤدي تطبيق إصلاحات جديدة إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ما قد يدعم ارتفاع مؤشر MSCI Brazil بنسبة تتراوح بين 21% و41%، مع تحسن تقييمات الأسهم البرازيلية في الأسواق العالمية.مصير العملة مرتبط بنتيجة التصويتيتوقع محللو جي بي مورغان أن تشهد العملة البرازيلية تحركات حادة عقب إعلان النتائج، إذ قد يرتفع سعر الدولار إلى 5.50 ريالات برازيلية في حال فوز لولا، بينما قد يتراجع إلى 4.90 ريالات برازيلية إذا تمكن بولسونارو من حسم السباق لصالحه. البرلمان عامل حاسمإلى جانب الانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما سيحدد قدرة الرئيس المقبل على تمرير الإصلاحات الاقتصادية والمالية داخل الكونغرس.ويؤكد خبراء أن تركيبة البرلمان ستكون عاملاً أساسياً في نجاح أو فشل أي برنامج إصلاحي، بصرف النظر عن هوية الفائز بالرئاسة.مخاطر خارجية تهدد التوقعاتورغم التفاؤل الذي تبديه الأسواق تجاه احتمال فوز بولسونارو، يحذر محللون من عدة مخاطر خارجية قد تعرقل الأداء الاقتصادي، من بينها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية التي قد تلحق أضراراً بالإنتاج الزراعي البرازيلي، وهو أحد أهم محركات الاقتصاد والصادرات في البلاد.

رهانات الأسواق على انتخابات البرازيل..فوز بولسونارو يشعل موجة صعود للأسهم والعملة

<div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استناداً إلى قانون صدر عام 1974.</div><div data-empty="false">ورفضت الرئاسة البرازيلية فوراً هذه الرسوم «غير القانونية»، متعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.</div><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ «في 22 يوليو، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك».</div><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد بدأت تحقيقاً في العام 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، ما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة.</div><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة «هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعياً فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات».</div><div data-empty="false">وركز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مختلفة بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.</div><div data-empty="false">وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضاً أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتي تعتبرها واشنطن «حواجز تجارية غير عادلة»، خصوصاً تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي «بإزالة محتوى سياسي معين» أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.</div><div data-empty="false">وفي نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة وخصوصاً السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة البرازيلية «لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية»، مضيفاً في منشور على منصة إكس «لقد قدّم (الرئيس البرازيلي) لولا مصالحه الشخصية وغروره على إبرام اتفاق يصب في مصلحة الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن المترتب على ذلك».</div><div data-empty="false">قضية سياسية في البرازيل</div><div data-empty="false">تتهم واشنطن برازيليا بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية، ما يُلحق «ضرراً لا يتماشى مع الالتزامات الدولية».</div><div data-empty="false">وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قضية سياسية في البرازيل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.</div><div data-empty="false">وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو في مطلع الشهر، لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعرفات جمركية أمريكية جديدة محتملة إلى ما بعد الانتخابات.</div><div data-empty="false">وفي مطلع يوليو، سافر فلافيو بولسونارو، ذو الميول المحافظة، إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعرفات الجديدة ستصب في مصلحة الرئيس اليساري الحالي المرشح لإعادة انتخابه.</div><div data-empty="false">وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية فارضا ضرائب إضافية على كل السلع الواردة إلى البلاد.</div><div data-empty="false">واستهدف ترامب البرازيل بنحو خاص، ففرض رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات ردا على إدانة جايير بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.</div><div data-empty="false">ونظرا للأثر التضخمي للضرائب الإضافية، ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عددا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.</div><div data-empty="false">وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة تزيد على 54 مليار دولار إلى البرازيل في العام 2025، واستوردت بقيمة 40 مليار دولار في الوقت نفسه.</div>

واشنطن تفرض 25 % رسوماً جمركية على معظم المنتجات البرازيلية

<div data-empty="false">بيتر فوستر</div><div data-empty="false">يرى محللون دوليون وخبراء قانونيون أنه من غير المرجح أن تتراجع الحكومات حول العالم عن الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دونالد ترامب خلال العام الماضي، رغم قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية العديد من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">ولم تتأثر قطاعات مثل السيارات والصلب بقرار المحكمة العليا. ومن المتوقع ألا تتراجع الدول عن الاتفاقيات المبرمة خشية من ردود فعل انتقامية من جانب إدارة ترامب المتقلبة، إلى جانب المخاوف من استخدام النفوذ الأمريكي في مجالات أخرى كالدفاع والأمن.</div><div data-empty="false">وقال أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إنه على الرغم من أن قرار المحكمة أثار تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة اتفاقيات ترامب، إلا أنه لا يعني أنها معرضة لخطر الانهيار الوشيك. وأضاف: «من خلال متابعة ردود أفعال حكومات مختلفة حول العالم، لا نتوقع أن نرى تراجعاً لأي جهة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في الأشهر الأخيرة».</div><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض، وقّع ترامب سلسلة من اتفاقيات ما يُسمى بـ«التعريفات الجمركية المتبادلة»، التي تفرض رسوماً شاملة تتراوح بين 15 و20 % على معظم الدول التي تُصدّر إلى الولايات المتحدة سلعاً أكثر مما تستورده منها.</div><div data-empty="false">ويوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية التعريفات الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لكن التعريفات الأخرى المفروضة على السيارات والصلب، التي استندت إلى أساس قانوني مختلف، لا تزال سارية.</div><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، رد ترامب سريعاً باستخدام تشريع آخر؛ المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، لفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 % على جميع السلع، مع العلم أن هذه التعريفات لا تسري إلا لمدة 150 يوماً دون موافقة إضافية من الكونغرس الأمريكي. ويوم السبت، أعلن عزمه رفع الرسوم إلى 15 %.</div><div data-empty="false">وعلى الرغم من حالة عدم اليقين القانوني الجديدة، وحقيقة أن العديد من الدول يمكن أن تدفع الآن تعريفات جمركية أقل، يرى المحللون أن الاتفاقيات القائمة من غير المرجح أن تنهار، مع احتمال تأجيل بعضها لحين اتضاح الصورة القانونية. وقال سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية في كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» في لوزان بسويسرا، إن الحكم لم يقلل من الأدوات المتاحة للإدارة الأمريكية، بل استبدل ببساطة مجموعة من التهديدات بأخرى.</div><div data-empty="false">وكتب في تدوينة: «بالنسبة للدول التي تُجري حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة، أو التي لديها اتفاقيات مؤقتة سارية، مثل سويسرا، فإن التهديد بفرض تعريفات جمركية عالية بعد انقضاء فترة الـ150 يوماً يُبقي الضغط لتقديم تنازلات، بل وربما يزيده. وعموماً، لا نتوقع تغييراً يُذكر».</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تزيد الطبيعة غير التقليدية لاتفاقيات ترامب التجارية، التي يشار إليها أحياناً بـ«اتفاقيات المناديل»، حيث يتم الاتفاق على بنودها الرئيسية على عجل ثم تفصّل في مفاوضات لاحقة من حالة عدم اليقين.</div><div data-empty="false">وقال محللون إن إتمام الاتفاقيات التي جرى إبرامها أخيراً، مثل الاتفاقية الأمريكية الهندية التي أُعلن عنها هذا الشهر، وخفّض فيها ترامب التعريفات الجمركية على البضائع الهندية من 50 % إلى 18 %، قد يسير ببطء الآن، حيث تحاول الحكومات تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب. وقد أصدرت وزارة التجارة الهندية بياناً مقتضباً عقب صدور الحكم، قائلة إنها «تدرس جميع هذه التطورات»، بينما بدا أن ترامب قد وجّه تحذيراً إلى نيودلهي يوم الجمعة عندما سئل عن الاتفاق مع الهند، إذ قال: «لا شيء تغير».</div><div data-empty="false">وقال براتيك داتاني، مؤسس مركز أبحاث «بريدج إنديا»، إن الحكم قد يمنح الهند مجالاً للتريث في المفاوضات، ربما في انتظار طعن قانوني في الرسوم الجمركية الجديدة، أو تغيير في ميزان القوى في الكونغرس الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وهذا الأمر يحسّن موقف التفاوض للشركاء التجاريين كالهند، ويعزز رواية «ترامب دائماً ما يتراجع».</div><div data-empty="false">وخلال زيارة إلى نيودلهي يوم الأحد، صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للصحافيين بأنه «مرتاح لأنه لم يتسرع في اتخاذ القرارات» عند توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يرغب في التحدث إلى ترامب «شخصياً». وقال لولا إن أحدث موجة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب «خففت العبء عن العديد من الدول التي كانت تُفرض عليها سابقاً رسوم بنسبة 50 أو 40 بالمئة»، مضيفاً أن هذه الرسوم «ستصبح الآن 15 بالمئة».</div><div data-empty="false">وكان ترامب قد فرض في البداية رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على البرازيل، التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، قبل أن يتم لاحقاً رفع الحظر عن بعض المنتجات الزراعية البرازيلية، بما في ذلك البن ولحوم الأبقار والفواكه. وقد رفعت الرسوم الأولية، بالإضافة إلى رسوم مماثلة بنسبة 10 بالمئة، النسبة الإجمالية إلى 50 بالمئة، ما أشعل فتيل أسوأ أزمة دبلوماسية في الذاكرة الحديثة بين أكبر دولتين في الأمريكتين.</div><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يحد الخوف من الرد الأمريكي من محاولة التراجع عن الاتفاقيات المبرمة، كتلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وقد فُرضت تعريفات ترامب الجمركية على الصلب والسيارات وأشباه الموصلات والسلع الطبية باستخدام المادتين 232 و301 من قانون التجارة الأمريكي، وهما أداتان قانونيتان لا تزالان متاحتين للإدارة لمعاقبة الشركاء الذين يحاولون التملص من التنازلات التي قدموها بالفعل.</div><div data-empty="false">وسيجتمع البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة تأجيل التصديق على ما يسمى باتفاقية تيرنبيري، وهي اتفاقية بين بروكسل وواشنطن العام الماضي فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15 % على معظم السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">وعلى الرغم من بعض المعارضة للاتفاقية، قال نيكولاس كولر- سوزوكي، مستشار التجارة والأمن الاقتصادي في معهد جاك ديلور، إنه يتوقع أن تبقى اتفاقية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول بسبب التهديد بـ«الردع البديل». ويكمن الخطر في التهديدات القانونية البديلة، وتحديداً الرسوم الجمركية على السيارات.</div><div data-empty="false">وأضاف إيفينيت إنه بينما تواصل الولايات المتحدة مساعيها للتوسط في اتفاق سلام بين موسكو وكييف، يتعين على أوروبا أيضاً أن تقيّم خطر سحب ترامب للدعم الأمني لأوكرانيا، وهو عامل رئيسي في قرار بروكسل الأصلي بتوقيع اتفاقية تيرنبيري رغم المعارضة السياسية.</div><div data-empty="false">ويعكس رد الفعل الهادئ في آسيا واقعاً مشابهاً تواجهه دول مثل كوريا واليابان، حيث تتعرض قطاعات السيارات فيها بشدة لخطر الرد الانتقامي. ومع ذلك، حذرت آلي رينيسون، المسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية التي تعمل حالياً في شركة الاستشارات «إس إي سي نيوجيت»، من أنه في حين احتفظت الولايات المتحدة بنفوذها في المحادثات التجارية الجارية، فإن واشنطن ستحتاج الآن إلى توخي المزيد من الحذر.</div><div data-empty="false">وأضافت: «يأمل البيت الأبيض أن يسهم نهج الرئيس ترامب غير المتوقع في العلاقات الخارجية في إبقاء محاولات إعادة التفاوض بعيدة، لكن ذلك سيعتمد أيضاً على قيام واشنطن بإحياء مهاراتها الدبلوماسية».</div>

ما الذي يعنيه قرار المحكمة العليا الأمريكية لاتفاقيات ترامب التجارية؟

وقع كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي وتكتل ‌دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور" اتفاق التجارة الحرة، اليوم السبت، في باراغواي، ما يمهد الطريق لأكبر اتفاق تجاري للاتحاد الأوروبي على الإطلاق بعد مفاوضات ⁠امتدت 25 عاماً.ويتعين الآن موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية وتعزيز التجارة بين القارتين. ⁠ويجب أيضاً أن يحظى بتصديق الهيئات التشريعية في الدول الأعضاء في ميركوسور، وهي الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي.وانضمت رئيسة المفوضية ​الأوروبية أورسولا فون دير لاين ​ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو ​كوستا إلى رؤساء دول ميركوسور إلى مراسم اليوم. ولم ‌يحضر الرئيس ‌البرازيلي ⁠لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي أرسل وزير خارجية البلاد.وجرى التوقيع على الاتفاق بعد حصوله على الضوء ​الأخضر من ​معظم الدول الأوروبية الأسبوع الماضي على الرغم من مخاوف المزارعين والجماعات الصديقة للبيئة الذين ‍يخشون زيادة واردات أمريكا الجنوبية الرخيصة وزيادة وتيرة إزالة الغابات.وبلغت قيمة التجارة بين التكتلين، اللذين يشملان سوقاً تضم 700 مليون شخص، 111 مليار يورو ‍في 2024.ويُصدر الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي الآلات والمنتجات الكيميائية ومعدات النقل في حين أن معظم صادرات ميركوسور من السلع الزراعية والمعادن ولب الخشب والورق.

بعد مفاوضات امتدت 25 عاماً

الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور" يوقعان اتفاقاً تجارياً تاريخياً

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

وافق الكونغرس البرازيلي أمس الأربعاء على مشروع قانون لخفض عقوبة السجن الصادرة بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي حُكم عليه في سبتمبر بالسجن 27 عاما لمحاولته القيام بانقلاب.ويمكن أن يخفض مشروع القانون الذي قدمته الأغلبية المحافظة وأقره مجلس الشيوخ الأربعاء بتصويت 48 مقابل 25، عقوبة سجن بولسونارو إلى عامين وأربعة أشهر.وأثار إقرار مجلس النواب هذا القرار الأسبوع الماضي انتقادات واسعة النطاق. وشهدت تظاهرات احتجاجية ضد القرار نُظمت الأحد مشاركة عشرات آلاف الأشخاص في مدن رئيسية عبر البلاد.وبدأ الرئيس السابق اليميني (2019-2022) تنفيذ عقوبته في نهاية نوفمبر في مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا.وبحسب الوضع الراهن، قد يبقى بولسونارو البالغ 70 عاما، مسجونا لمدة ثماني سنوات تقريبا قبل أن يستفيد من تعديل محتمل لعقوبته، وفقا لمحكمة التنفيذ في العاصمة البرازيلية.كما ينص القانون الجديد على منح إفراج مشروط لعشرات من أنصاره المدانين بأعمال الشغب التي وقعت في 8 يناير 2023 في برازيليا.في ذلك اليوم، قام آلاف من أنصار بولسونارو بنهب البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، مطالبين بتدخل عسكري لإزاحة الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السلطة بعد أسبوع من تنصيبه.لكن يتوقع أن يستخدم الرئيس البرازيلي الفيتو على مشروع القانون، معتبرا أن بولسونارو "يجب أن يدفع ثمن" جرائمه.إلا أن البرلمان سيكون له الكلمة الأخيرة وبإمكانه التصويت على إلغاء حق النقض الرئاسي.

الكونغرس البرازيلي يقر مشروع قانون يخفض فترة سجن بولسونارو

التأم شمل قادة العالم ورؤساء كبرى منظماته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ 80، وفيما شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة إنهاء فوري لحرب غزة وإطلاق سراح الرهائن، شن في الوقت ذاته هجوماً قاسياً على المنظمة الأممية واتهمها بالتقاعس عن دعم جهود السلام، فضلاً عن تهديد لروسيا بفرض عقوبات حال عدم إنهاء حرب أوكرانيا، وحضّ للأوروبيين على وقف جميع مشتريات الطاقة منها، وبينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم دخل عصر التفتت الطائش والمعاناة الإنسانية المستمرة، وأن أسس السلام العالمي باتت مهددة بسبب غياب المساءلة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي، أعلنت مصر اعتزامها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وانتقد ترامب، إعلان دول غربية الاعتراف بدولة فلسطينية، واصفاً هذه الخطوات بأنها مكافأة عما أسماها فظائع مروعة ارتكبتها حركة حماس. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن على الدول الكبرى التركيز بدلاً من ذلك على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.وأضاف ترامب: بدلاً من الرضوخ لمطالب حماس مقابل الرهائن، ينبغي لمن يريدون السلام أن يتحدوا خلف رسالة واحدة: أفرجوا عن الرهائن الآن، فقط أفرجوا عن الرهائن. ودعا ترامب إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وتسليم جثث القتلى، قائلاً: يجب علينا إنهاء الحرب في غزة فوراً، يجب علينا وقفها نهائياً.وشن ترامب هجوماً ضارياً على الأمم المتحدة، بسبب ما أسماه تقاعسها عن دعم جهود السلام، مشيراً إلى أنه نجح في حل صراعات عالمية عديدة دون مساعدة من المنظمة الدولية. وأضاف ترامب: أنهيت سبع حروب، وتعاملت مع زعماء كل من هذه الدول، ولم أتلقّ حتى مكالمة هاتفية من الأمم المتحدة تعرض المساعدة في إتمام أي اتفاق.ووصف ترامب التغير المناخي بأنه أكبر عملية احتيال على الإطلاق، مشيراً إلى أن مفهوم بصمة الكربون هو خدعة. وقال ترامب، إن التغير المناخي أكبر عملية احتيال على الإطلاق دبرت في العالم، لافتاً إلى أن بصمة الكربون خدعة ابتدعها أشخاص لهم نوايا شريرة وهم يسعون إلى دمار كامل.وهدد ترامب روسيا برسوم جمركية حال عدم انتهاء حرب أوكرانيا، فيما كثف الضغط على شركائه الأوروبيين. وقال إنه إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام، ستفرض واشنطن حزمة قوية للغاية من الرسوم الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يوقف سفك الدماء، مضيفاً: «لكن كي تكون هذه الرسوم مؤثرة، سيتعين على الدول الأوروبية، وجميعكم مجتمعون هنا الآن، أن تنضموا إلينا في تبني ذات الإجراءات بالضبط.. عليكم وقف جميع مشتريات الطاقة من روسيا على الفور.. على أوروبا أن تسرع من وتيرتها».وقال ترامب، إنه لا يمكن السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية. وتعهد بأن تقود إدارته جهداً دولياً لإنفاذ اتفاق يتعلق بالأسلحة البيولوجية من خلال الريادة في نظام تحقق باستخدام الذكاء الاصطناعي.واتهم ترامب، الأمم المتحدة، بتمويل هجوم على الغرب من خلال دعم الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن الهيئة الدولية دعمت عمليات الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة. واعتبر أن الدول الأوروبية في طريقها إلى الجحيم بسبب الهجرة غير النظامية. وتوعد بالقضاء على مهربي المخدرات بعدما دمّرت القوات الأمريكية 3 زوارق فنزويلية بادعاء أنها تستخدم لتهريب المخدرات.تفتت ومعاناةمن جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم دخل عصر التفتت الطائش والمعاناة الإنسانية المستمرة، مؤكداً أن أسس السلام العالمي باتت مهددة بسبب غياب المساءلة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي.وسلط غوتيريش، في خطابه بالجلسة الافتتاحية لأعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الضوء بشكل بارز على الحرب في غزة، واصفاً إياها بأنها واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية المأساوية في العصر الحديث وكارثة إنسانية غير مسبوقة.وشدد على أن الحرمان المتعمد للسكان من مقومات الحياة الأساسية، واستهداف البنى التحتية يقوض أي إمكانية للسلام، مطالباً بفتح الممرات الإنسانية فوراً دون عوائق والامتثال لتدابير محكمة العدل الدولية؛ كما أكد أن الحل السياسي القائم على أساس الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزيف.إلى ذلك، قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القادة السياسيين لحركة حماس في الدوحة كان محاولة إسرائيلية لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. بدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن روما يمكن أن تعترف بدولة فلسطينية بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستبعاد حركة حماس من أي دور في الحكم.وقالت ميلوني: أنا لست ضد الاعتراف بفلسطين، لكن يتعين علينا أن نضع لأنفسنا الأولويات الصحيحة، معلنة أن حكومتها ستقدم اقتراحاً إلى البرلمان بشأن هذه القضية. وأضافت ميلوني أن الضغط الدولي يجب أن يكون على حماس وليس على إسرائيل، لأنها بدأت الحرب وتعرقل إنهاءها برفضها تسليم الرهائن.في السياق، دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولي، إلى التوقف عن التمسك بالاعتقاد الواهم بأن هذه الحكومة الإسرائيلية شريك راغب في السلام، مؤكداً أن أفعالها على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام وتدفن بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية. وقال العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إلى متى سنكتفي بإصدار الإدانة تلو الأخرى دون أن يتبعها قرار ملموس؟، يجب على الأمم المتحدة أن تلبي هذا النداء حتى يصبح السلام واقعاً، وأن تردد هذا النداء: الوقت قد حان».كما حذر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من أن قوى مناهضة للديمقراطية تسعى إلى إخضاع المؤسسات، بعد أن استهدف بما يشتبه بأنه مخطط انقلابي من تدبير سلفه الحليف لترامب. وقال لولا أمام الجمعية العامة: «في كل أنحاء العالم، تحاول قوى مناهضة للديمقراطية إخضاع المؤسسات وخنق الحريات.. ديمقراطيتنا وسيادتنا غير قابلتين للتفاوض».مؤتمر إعمارإلى ذلك، أعلنت مصر اعتزامها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، إذ كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر في الأمم المتحدة حول «حل الدولتين»، أن بلاده ستستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع. وقال مدبولي من على منبر الأمم المتحدة، إن مصر ستستضيف، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار.بيان مشتركعلى صعيد متصل، أصدرت رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد أول من أمس في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي إلى تحويل مواقفه إلى أفعال ملموسة.وأوضح البيان، أن المؤتمر أسفر عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً الالتزام الدولي بحل الدولتين ورسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كافة.وأشار البيان إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي، معتبراً أن إعلان نيويورك يقدم بديلاً مبدئياً وواقعياً لدائرة العنف. ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال عبر خطوات عملية وملموسة لتنفيذ الإعلان، مرحباً بتعهدات الدول الأعضاء.كما رحب البيان باعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا إلى جانب فرنسا. وأكد البيان أن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولوية قصوى، داعياً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.ترحيبوعلى الفور، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بالبيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وقالت الوزارة، في بيان، إن فلسطين تثمن الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية وفرنسا في رئاسة المؤتمر، والجهود المبذولة لتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين وحشد الدعم الدولي لإعلان نيويورك الصادر عن الأمم المتحدة.وشددت على أن تنفيذ الإعلان من شأنه تمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مهامها السياسية والقانونية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك قطاع غزة، بما يحفظ خيار حل الدولتين، ويعزز فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.

قادة العالم يلقون الكلمات أمام الجمعية العامة.. والرئيس الأمريكي يتوعد روسيا بالعقوبات ويجيّش الأوروبيين

ترامب يركز على «إطلاق الرهائن» ويشن هجوماً ضارياً على الأمم المتحدة

<div data-empty="false">أقرّ البرلمان البرازيلي، أول من أمس، قانوناً يُوسّع التزامات المنصات الرقمية بشأن حماية القصّر على منصات التواصل الاجتماعي، في أعقاب فضيحة تورط فيها مؤثر يُشتبه في استغلاله الأطفال. </div>ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بعد أسبوع من إقراره في مجلس النواب. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد عام من توقيع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عليه.ويُلزم القانون المنصات بربط حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بحسابات أولياء أمورهم. وسيتمكن الأهل من التحكم في الجهات التي يتفاعل معها أطفالهم على هذه الشبكات. بموجب هذا القانون، ستُلزم المنصات أيضاً «بالتحكم في المحتوى الذي يهدف بوضوح إلى جذب الأطفال وتقييده، في حدود قدراتها التقنية».<div data-empty="false">ووافق النواب على مشروع القانون بأغلبية كبيرة في 20 يوليو، بعد أسابيع قليلة من فضيحة هيتالو سانتوس على إنستغرام.</div><div data-empty="false">يهدف القانون الجديد أيضاً إلى إلزام المنصات بفرض ضوابط عمرية أكثر صرامة على المستخدمين. ورفض البرلمان اعتماد مبدأ الإقرار الذاتي كوسيلة للتحقق من السن. تواجه الشركات التي تنتهك هذه الإجراءات غرامات تصل إلى 50 مليون ريال برازيلي (9.2 ملايين دولار)، وصولاً إلى الإيقاف أو الحظر في حال تكرار المخالفة. </div>

البرازيل تقر قانوناً يحمي القصّر على الإنترنت

أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكماً بالسجن 17 عاماً على رجل اتهم بسرقة كرة قدم تحمل توقيع نيمار من مبنى الكونغرس خلال أعمال شغب أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو في برازيليا في الثامن من يناير 2023.وتمت إدانة نيلسون ريبيرو فونسيكا جونيور البالغ من العمر 34 عاما، بالسرقة بالإضافة إلى، من بين أمور أخرى، محاولة الانقلاب والانتماء إلى عصابة إجرامية مسلحة والتحريض على العنف.وصوتت أغلبية كبيرة من أربعة من أصل خمسة قضاة في الغرفة الأولى بالمحكمة العليا لصالح إدانته والتي تم تأكيدها ليلة الاثنين الثلاثاء.وقال القاضي ألكسندر دي مورايش إن المتهمين "شاركوا" بشكل نشط في غزو ونهب مقرات السلطة في العاصمة البرازيلية.وشارك آلاف عدة من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو (2019-2022) في أعمال الشغب، بعد أسبوع من تنصيب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.وزعم القاضي مورايش أيضًا أن نيلسون ريبيرو فونسيكا جونيور اعترف بسرقة الكرة "وهي أصل فريد من نوعه يشكل جزءاً من التراث العام للبرازيل".وزعم محاموه أنه عثر عليها في قاعة الكونغرس خلال اعمال الشغب، فأخذها لحمايتها، ثم سلّمها بعد 20 يوما إلى الشرطة.وأدت أعمال الشغب هذه إلى أضرار مادية كبيرة في القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا.تم التبرع بالكرة التي وقع عليها نيمار إلى مجلس النواب في عام 2012 من قبل سانتوس، النادي الذي لعب فيه نجم البرازيلي في بداية مسيرته الاحترافية قبل العودة الى صفوفه في يناير الماضي. وتم عرض الكرة في أحد أروقة البرلمان.وأدين أكثر من 500 شخص بسبب مشاركتهم في أعمال الشغب في برازيليا، وتلقى البعض منهم أحكامًا بالسجن لفترات طويلة.من جانبه، يواجه جايير بولسونارو محاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة محاولة انقلاب مزعومة للحفاظ على سلطته على الرغم من هزيمته في انتخابات عام 2022.كان يتواجد في الولايات المتحدة في الثامن من يناير 2023، لكن النيابة العامة تتهمه بالتحريض على أعمال الشغب في برازيليا.

السجن 17 عاماً لرجل سرق كرة تحمل توقيع نيمار

<div data-empty="false">عاد الحديث هذه الأيام بقوة عن الوضع المأسوي في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك بمناسبة اعتراض إسرائيل لسفينة المساعدات التي سعت لكسر الحصار المفروض على غزة، وكانت السفينة «مادلين» تحمل 12 ناشطاً من دول مختلفة بينهم، الناشطة السويدية في مجال البيئة غريتا ثونبرغ، وعضو البرلمان الأوروبي، الفرنسية ريما حسن.</div><div data-empty="false">وقد اعترضت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح الاثنين، السفينة واحتجزت كل من كان على متنها وقادت السفينة إلى ميناء أشدود، قبل البدء في إجراءات ترحيل سريع للناشطين عبر مطار تل أبيب.</div><div data-empty="false">وقد أثارت هذه العملية احتجاج وإدانة جهات دولية عدة واعتبرت منظمات حقوقية أنها «تعد انتهاكاً للقانون الدولي» لجهة أنها تمت في المياه الدولية وهي إلى ذلك «تعرض حياة الناشطين إلى الخطر».</div><div data-empty="false">وبقطع النظر عن الجانب الاستعراضي لرحلة السفينة «مادلين»، فإنها كانت، إدانة لفشل المجتمع الدولي في إنهاء الحصار الإسرائيلي اللاإنساني وتحويل أقوال الفاعلين على المستوى الدولي إلى «أفعالٍ حازمة» للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.</div><div data-empty="false">وتكاد مهمة السفينة «مادلين» تكون قد تزامنت مع صدور كتاب للمؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو، أكد فيه أن غزة أضحت «واقعاً مريراً»، ووصف المؤرخ الفرنسي في الكتاب بدقة حجم الدمار في القطاع والمعاناة اليومية لأهله.</div><div data-empty="false">ونشر جان بيير فيليو شهادته ووقائع إقامته داخل القطاع المدمر في شهر يناير الماضي رفقة منظمة «أطباء بلا حدود» معتبراً أن القوات الإسرائيلية تشن «حرباً لا إنسانية تهدف إلى التطهير العرقي لسكان القطاع».</div><div data-empty="false">ويبدو أن هذا التقييم للوضع في قطاع غزة والضفة الغربية بدأ يلاقي إجماع أطراف دولية عدة، فقد أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في لقاء صحفي على هامش انعقاد «مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات» في مدينة نيس الفرنسية أن ما يجري في غزة تحديداً «لا يتعلق بحرب ولكنها عملية إبادة لشعب».</div><div data-empty="false">وقد لا يحتاج المرء إلى التدليل عن ذلك بأكثر من إبراز أرقام الضحايا الذين بلغ عدد القتلى فيهم أكثر من خمسين ألفاً، فضلاً عن عدد المصابين والمفقودين الذين يعدون بعشرات الآلاف، وإضافة إلى حالة الدمار الكلي التي أصابت القطاع وحولته إلى أنقاض تنعدم فيه كل مقومات الحياة.</div><div data-empty="false">ولعل ما يشد الانتباه هو الخلاصة التي توصل إليها المؤرخ الفرنسي في كتابه أن القوات الإسرائيلية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة بالقضاء كليا على حركة «حماس» التي، في تقدير الكاتب، وإن «تأثرت بشكل كبير، لكنها في النهاية تأثرت بنسبة أقل من بقية السكان».</div><div data-empty="false">ومعلوم أن الجيش الإسرائيلي مكن «حماس» من تصفية وإزالة جميع مراكز المعارضة التي كانت موجودة في المجتمع الفلسطيني بغزة، في الجامعات، وفي المنظمات الأهلية المدنية، وفي مختلف الأوساط الفكرية، ودمر الهجوم الاسرائيلي على غزة كل الحواجز التي كانت أمام «حماس»، بحسب الكاتب الفرنسي جان بيير فيليو.</div><div data-empty="false">ويزداد اليقين كل يوم بأن غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وعجز المجتمع الدولي عن فرض حل الدولتين، وتفنن إسرائيل في وضع شتى العراقيل للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، على جورها في حق الفلسطينيين، هو ما يمثل الخلفية الأساسية لانعدام الاستقرار في المنطقة وهو الذي يغذي كل أشكال التطرف في فلسطين المحتلة وفي المنطقة عموماً.</div><div data-empty="false">وإن الأمم المتحدة التي استطاعت فرض دولة إسرائيل، فشلت إلى حد الآن في فعل الشيء ذاته مع فلسطين، رغم أن قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 ينص على قيام دولتين اثنتين، ولكن إرادة بعض الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية، لم تلتزم بتطبيق القرار كاملاً وهو الجانب التاريخي لمأساة فلسطين والفلسطينيين.</div><div data-empty="false">إن الشرعية الدولية كل لا يقبل التجزئة، وفي خلاف ذلك فإن قانون الغاب يسود.</div>

غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وعجز المجتمع الدولي عن فرض حل الدولتين يغذيان كل أشكال التطرف

حتى لا يسود قانون الغاب

<div data-empty="false">التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي السيناتور دافي ألكولومبر، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة "بريكس"، الذي عقد في مقر الكونغرس الوطني في العاصمة برازيليا.</div><div data-empty="false">حضر اللقاء سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية البرازيل.</div><div data-empty="false">وأشاد السيناتور ألكولومبر، بالمشاركة الفاعلة للوفد البرلماني الإماراتي في المنتدى، وأكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، لما تمثله من رافد مهم لتوسيع آفاق التعاون، معربا عن تقديره لدور دولة الإمارات في تعزيز الشفافية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إقليمياً ودولياً.</div><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور النعيمي، عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية البرازيل، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إليها كشريك إستراتيجي في المجالات المختلفة، وتولي اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الثنائي في المشاريع التنموية، بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين.</div><div data-empty="false">واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدين على الفرص الواعدة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والاستثمار الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات نحو آفاق أوسع من الشراكة الإستراتيجية المستدامة.</div><div data-empty="false">وسلّم الدكتور النعيمي، خلال اللقاء، رسالة رسمية من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، موجّهة إلى معالي رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، تتضمن دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">في السياق ذاته، التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، سعادة سيرجي راتشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب بجمهورية بيلاروسيا؛ حيث أكد الجانبان متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا، وضرورة تعزيز التعاون البرلماني، واستمرار التواصل والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في توحيد الرؤى، ودعم مسارات الشراكة الثنائية والمصالح المشتركة.</div><div data-empty="false">وأكد الدكتور النعيمي، خلال اللقاء الذي حضرته سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن العلاقات الإماراتية البيلاروسية تشهد نموًا متسارعًا، يعكس قوة الروابط الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تتطلب بناء شراكات فاعلة، وتبني نماذج إيجابية ومرنة وفعالة للتعاون الدولي.</div><div data-empty="false">من جانبه، عبر راتشكوف، عن استعداد البرلمان البيلاروسي لتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية مع المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أنها تمثل إطاراً مؤسسياً لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.</div>

علي النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، كلا على حدة، معالي نور الدين جان إسماعيلوف رئيس المجلس التشريعي في جمهورية أوزبكستان، وسعادة أوليكساندر كورنيينكو رئيس وفد المجلس الأعلى الأوكراني في جمهورية أوكرانيا، وسعادة جوليا كرونليد رئيس وفد البرلمان السويدي "ريكسداغ" في مملكة السويد ، وسعادة كلاوديو سامبايو رئيس وفد المجلس الوطني البرازيلي في جمهورية البرازيل الاتحادية ، وسعادة حميد رضا حاجي بابائي نائب رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وجرى خلال اللقاءات، التي عقدت على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد المنعقدة في طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وهذه البرلمانات، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وهذه الدول.وتناولت اللقاءات، دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم توجهات الدول والحكومات، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.حضر اللقاءات سعادة كل من ميرة سلطان السويدي، والدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

" الوطني الاتحادي" يبحث التعاون مع برلمانات أوزبكستان وأوكرانيا والسويد والبرازيل وإيران في طشقند

كيف تفاعل قادة العالم مع تعريفات ترامب؟

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخميس، أن "كل الإجراءات المناسبة" ستتّخذ "للدفاع عن الشركات والعمّال" في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي فرضت عليها واشنطن رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة.وقال لولا في احتفال رسمي في برازيليا: "نحن نؤيد تعددية الأقطاب والتجارة الحرة، وسنردّ على أيّ محاولة لفرض حمائية لم يعد لها مكان في العالم".وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأربعاء فرض رسوم جمركية على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لا سيما أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية، وذلك في إطار حملة حمائية كبرى.وقال لولا "في مواجهة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على المنتجات البرازيلية، سنتّخذ كل الإجراءات المناسبة للدفاع عن شركاتنا وعمّالنا".ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستستند إلى "قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل" الذي أقرّه البرلمان البرازيلي الأربعاء، وكذلك إلى "المبادئ التوجيهية لمنظمة التجارة العالمية".

البرازيل: سنتّخذ "كل الإجراءات المناسبة" رداً على رسوم ترامب الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، حرباً تجارية على العالم بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية، وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم تراوحت بين 10% وحتى 49%، تنفيذاً لما توعد به باستمرار منذ حملته الانتخابية بهدف بدء «عصر ذهبي» للولايات المتحدة، غير أنها قد تتسبب بانهيار الاقتصاد العالمي.فيما يأتي أبرز ردود الفعل الأولية على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء على واردات بلاده من دول العالم أجمع ولا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي.كنداتعهّد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الردّ على رسوم ترامب، معتبرا أنها "ستغيّر جذريا" التجارة الدولية.وقال كارني في أوتاوا "سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة"، معتبرا أن الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات "ستؤثر مباشرة على ملايين الكنديين".ألمانيادعت صناعة الكيميائيات الألمانية التي تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستورد لمنتجاتها الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالهدوء" في ردّه على رسوم ترامب، مؤكّدة أنّ "التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضرر".وقال اتحاد الصناعات الكيميائية الألمانية "في آي سي" الذي يضمّ خصوصا شركتي باير وباسف العملاقتين "نأسف لقرار الحكومة الأمريكية. من المهمّ الآن لكل الأطراف المعنية التحلّي بالهدوء".- ندّد اتّحاد صناعة السيارات الألماني (في دي إيه) بالرسوم الجمركية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالردّ عليها بقوة كونها "ستُسبّب خسائر فادحة" ومناشدا إياه في الوقت نفسه "الاستمرار في التعبير عن استعداده للتفاوض".كما حذّر الاتّحاد من أنّ الخسارة لن تقتصر على ألمانيا بل ستطال المستهلك الأمريكي وصناعة السيارات الأمريكية نفسها.وناشد الاتّحاد بروكسل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة "مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم" لكي يصبح الاتحاد الأوروبي "بطلا للتجارة العالمية الحرة والعادلة".إيطالياأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنّ رسوم ترامب "إجراء سيّئ"، محذّرة من أنّ اندلاع حرب تجارية لن يؤدّي إلا إلى إضعاف الغرب.وقالت ميلوني في بيان إنّ "فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي إجراء أعتبره خاطئا ولا يصبّ في مصلحة أيّ من الطرفين. سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية ستؤدّي حتما لإضعاف الغرب لصالح جهات فاعلة عالمية أخرى".بريطانياأعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز أنّ المملكة المتّحدة ما زالت ملتزمة التوصّل لاتفاق مع الولايات المتحدة "لتخفيف" تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مشدّدا على أنّ لندن لا تعتزم اتّخاذ إجراءات انتقامية في الحال.بدورها، ندّدت جماعة الضغط المعنيّة بالتصنيع "ميك يو كي" بقرار ترامب، مؤكدة في بيان أنّ هذه الرسوم "مدمّرة" و"ستقضي على عقود من سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط المملكة المتحدة بالولايات المتحدة من خلال شركاء تجاريين آخرين".كذلك، ندّدت بقرار ترامب جمعية مصنّعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، معتبرة إياه "إجراء مخيبا للآمال وربّما ضارا".البرازيلأقرّ البرلمان البرازيلي قانونا يجيز للحكومة اتّخاذ إجراءات للردّ على أيّ قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، بينما قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأمريكية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ الصادرات البرازيلية".وأضافت أنّها "بصدد تقييم كلّ الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية".أسترالياأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنّ رسوم ترامب "غير مبرّرة بتاتا" ومن شأنها أن تغيّر علاقة بلاده بالولايات المتّحدة.وبعد أن فرض ترامب رسوما جمركية بنسب مختلفة على سائر شركاء بلاده التجاريين، ومن بينها أستراليا التي بلغت نسبة الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة 10%، قال ألبانيزي إنّ "هذه الرسوم ليست غير متوقعة، لكن دعونا نكون واضحين: إنّها غير مبررة بتاتا"، مشدّدا على أنّ هذه الرسوم "ستكون لها عواقب على نظرة الأستراليين لهذه العلاقة".إيرلنداأعرب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن عن "أسفه الشديد" لفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 20% على واردات بلاده من الاتّحاد الأوروبي، داعيا الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل إلى الردّ على واشنطن بطريقة "متناسبة".كولومبيااعتبر الرئيس الكولومبي غوستافو بترو أنّ "الحكومة الأمريكية تعتقد أنّ زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها عموما قد تزيد الإنتاج والثروة والعمالة. برأيي، قد يكون هذا خطأ فادحا".الدنماركقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إنّ "الجميع استفادوا من التجارة العالمية (...) لا أفهم لماذا تريد الولايات المتحدة شنّ حرب تجارية على أوروبا. لا أحد ينتصر، الجميع خاسرون"، مؤكدا أنّ "أوروبا ستبقى موحّدة. أوروبا ستقدّم ردودا قوية ومتناسبة".سويسراأكدت الرئيسة كارين كيلر-سوتر التي فرض ترامب على بلادها رسوما جمركية بنسبة 31% أنّ "المصالح الاقتصادية الطويلة الأمد للبلاد تشكّل الأولوية".وإذ أشارت الرئيسة إلى أنّ "احترام القانون الدولي والتجارة الحرة أمران أساسيان"، لفتت إلى أنّ برن "ستحدّد بسرعة ما سيأتي بعد ذلك".بكينأعلنت الصين الخميس أنها "تعارض بشدة" الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على صادراتها، متعهدة اتخاذ "تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها".وقالت وزارة التجارة في بكين في بيان إن الرسوم الجمركية الأمريكية "لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتضر بشكل خطير بحقوق الأطراف المعنيين وبمصالحهم المشروعة".طوكيوحذّرت اليابان الخميس من أنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين البلدين.وأعلن وزير التجارة والصناعة الياباني يوجي موتو الخميس أنّ طوكيو أبلغت واشنطن بأنّ الرسوم الجمركية هي إجراء "مؤسف جدا".تايلاندأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية بايتونغتارن شيناواترا الخميس أنّ بلاده لديها "خطة قوية" للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادراتها إلى الولايات المتّحدة، مؤكدا أنّ بانكوك تأمل بأن تنجح عبر التفاوض في خفض هذه التعريفات الباهظة البالغة نسبتها 36%.كوريا الجنوبيةأعرب الرئيس بالإنابة هان داك سو عن أسفه لأن "حرب الرسوم الجمركية العالمية أصبحت حقيقة"، متعهدا "استخدام جميع موارد الحكومة للتغلب على الأزمة التجارية".الولايات المتحدةحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دول العالم أجمع من الردّ على رسوم ترامب، وذلك تحت طائلة حدوث "تصعيد".وقال الوزير مخاطبا قادة هذه الدول "استرخوا، تحمّلوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنّه إذا ردّيتم سيكون هناك تصعيد".

بين الرفض والتهديد.. كيف رد العالم على رسوم ترامب الجمركية؟

هز إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة الشركات في قطاع صناعة السيارات الأمريكي ومنافسيها العالميين.وقال ترامب في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض: إنّ «ما سنفعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات غير المصنّعة في الولايات المتحدة. تلك المصنّعة في الولايات المتحدة لن تفرض عليها أي رسوم»، لافتاً إلى أنّ التعرفات ستدخل حيّز التنفيذ في 2 أبريل.وقال ترامب: «إن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها قد تؤثر سلباً على تسلا أو ربما تفيدها». وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليفه المقرب إيلون ماسك لم يقدم له أي نصيحة بشأن الرسوم الجمركية على السيارات.وتشير بيانات من شركة الأبحاث جلوبال داتا بأن ما يقرب من نصف السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة.وقالت مجموعة أوتو درايف أمريكا التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاجن: «الرسوم الجمركية المفروضة اليوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة».تسببت رسوم ترامب الجمركية وتهديداته المرتبطة بفرضها منذ بدء ولايته الثانية في حالة من الضبابية لدى الشركات وأثارت اضطراباً في الأسواق العالمية. ويوم الأربعاء، أكد مجدداً أنه يتوقع أن تدفع هذه الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلاً من كندا أو المكسيك.تتمتع شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية بوضع التجارة الحرة إلى حد كبير منذ 1994. ووضعت اتفاقية 2020 بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي قادها ترامب قواعد جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج المكونات بالمنطقة.وبعد فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على المكسيك وكندا في أوائل مارس، منح ترامب مهلة شهراً للسيارات المنتجة وفقاً لشروط الاتفاقية، ما كان له أثر إيجابي على الشركات الأمريكية.غير أن القواعد الجديدة لا تنطوي على تمديد هذه المهلة.الأسهم تهويفقد انخفضت أسهم جنرال موتورز ثمانية بالمئة. وتراجعت أسهم فورد وستلانتس المدرجة في السوق الأمريكية بنحو 4.5 بالمئة لكل منهما. وفي آسيا، انخفضت أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور وهيونداي موتور بنحو ثلاثة بالمئة.وانخفضت أسهم تسلا، التي تصنع جميع السيارات التي تباع في الولايات المتحدة محلياً لكنها تستورد ربع المكونات، 1.3 بالمئة.وانخفض سهم شركة فولكسفاجن 5.1 بالمئة، وهي الأكثر تضرراً بين شركات صناعة السيارات الألمانية من الرسوم الجمركية بسبب قاعدة إنتاجها الكبيرة في المكسيك ونقص الإنتاج الأمريكي لعلامتيها التجاريتين أودي وبورشه. وتراجعت أسهم شركات سيارات أخرى من بينها مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو ودايملر للشاحنات بنحو 3.5 بالمئة، مع انخفاض سهم شركة كونتيننتال 2.9 بالمئة.تسلا لم تسلم من الضرروحذّر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الأربعاء من أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي قرّر حليفه الوثيق الرئيس دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من السيارات سيكون لها تأثير كبير على تكلفة إنتاج سيارات تسلا.وكتب ماسك على صفحته الشخصية على منصة «إكس» التي يملكها أيضاً، أنّه «للتوضيح، سيؤثّر هذا على أسعار قطع غيار سيارات تسلا الآتية من دول أخرى. تأثير التكلفة ليس ضئيلاً».الصينقالت وزارة الخارجية الصينية: «إن الرسوم الجمركية الأمريكية المزمع فرضها على السيارات المستوردة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، ولن تساعد واشنطن في حل مشاكلها الخاصة».وذكر متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري إنه لا يمكن لأي دولة تحقيق الرخاء من خلال فرض رسوم جمركية إضافية.وقالت الصين: إن «لا رابح في حرب تجارية» بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة».وقال الناطق باسم وزارة الخارجية غيو جيا كون في مؤتمر صحافي «لا رابح في حرب تجارية أو حرب جمركية. لا يتحقق النمو والازدهار لأي دولة من خلال فرض رسوم جمركية».المفوضية الأوروبيةأدانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25 % على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت فون دير لاين في بيان: «أعبر عن بالغ أسفي لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية من السيارات»، ووصفت هذه الرسوم بأنها «سيئة للأعمال التجارية، وأسوأ للمستهلكين على حد سواء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».وأضافت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي «سيواصل السعي إلى حلول تفاوضية، مع الحفاظ على مصالحه الاقتصادية».وتابعت: «بصفتنا قوة تجارية رئيسة ومجتمعاً قوياً يضم 27 دولة عضواً، سنعمل معاً على حماية عمالنا وشركاتنا ومستهلكينا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي».وأشارت إلى أن الإعلان الأخير لترامب و«التدابير الأخرى التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في الأيام المقبلة» سيتم تقييمها الآن.ألمانياانتقد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ورابطة صناعة السيارات في ألمانيا، الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، قائلين: «إنها تضر بالاقتصادات الأوروبية والأمريكية»، وأطلقا دعوة إلى إجراء مفاوضات عاجلة لدرء حرب تجارية متصاعدة.وقال الوزير الألماني هابيك «يجب على الاتحاد الأوروبي الآن الرد بحزم على الرسوم الجمركية، ويجب أن يكون واضحاً أننا لن نتراجع في مواجهة الولايات المتحدة».ووصفت رابطة صناعة السيارات في ألمانيا، وهي جماعة ضغط، الرسوم الجديدة بأنها «إشارة قاتلة» للتجارة الحرة القائمة على القواعد، محذرة من أنها ستضر بالشركات وكذلك بسلاسل التوريد العالمية.وقالت هيلديجارد مولر، رئيسة رابطة صناعة السيارات في بيان «يدعو قطاع صناعة السيارات الألماني إلى إجراء مفاوضات فورية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق ثنائي».ومع ذلك فقد ذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج أن بحثاً أجراه معهد إيفو الاقتصادي خلص إلى أن ألمانيا لن تكون أكثر الاقتصادات تضرراً من الرسوم الجمركية الأمريكية.وأشارت تقديرات المعهد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سيتراجع 0.18 بالمئة في العام الأول بعد تطبيق الرسوم الجمركية بناء على القيمة الحقيقية، مقارنة مع انخفاض 1.81 بالمئة في المكسيك و0.6 بالمئة في كندا.فرنساقال إيريك لومبار، وزير المالية الفرنسي: «إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءاً من الأسبوع المقبل «أنباء سيئة للغاية»، مضيفاً أن الحل الوحيد حالياً هو أن يرفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية.وأضاف لومبار، الذي كان يتحدث لإذاعة فرانس أنتير، أنه يأمل أن يتمكن من مناقشة خفض تلك الرسوم قريباً مع الجانب الأمريكي، مضيفاً أن الحرب التجارية لن تؤدي إلى شيء.اليابانأعلنت الحكومة اليابانية أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات «مؤسفة للغاية»، محذّرة من أنّ تداعياتها ستكون كبيرة على العلاقات التجارية الثنائية، وأيضاً على الاقتصاد العالمي.وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحافيين: إنّه «من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأمريكية عن هذه التدابير الجمركية على السيارات وقطع غيارها، والتي تشمل اليابان».وأضاف أنّه «رداً على هذا الإعلان، أبلغنا الحكومة الأمريكية مجدداً أنّ هذا الإجراء مؤسف للغاية، وحضّينا بشدّة الحكومة الأمريكية على استثناء اليابان من نطاقه».وحذّر المتحدّث من أنّ هذه الرسوم «سيكون لها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة المتعدّد الأطراف».وأتى هذا الموقف بعد أن أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنّ بلاده تدرس «كلّ الخيارات» المتاحة أمامها لاتخاذ «تدابير مناسبة»، ردّا على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها لتوّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من السيارات.وقال إيشيبا أمام أعضاء البرلمان في طوكيو: «علينا أن ندرس تدابير مناسبة عقب هذا الإعلان. بطبيعة الحال، سندرس كل الخيارات»، علماً بأنّ السيارات تمثّل حوالى ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة.وأدّى قرار ترامب إلى انخفاض حادّ في أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية.وستتأثّر اليابان بقوة بقرار ترامب إذ شكّلت السيارات في العام الماضي 28 % من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتّحدة (حوالى 40 مليار دولار من أصل 142 مليار دولار).وتُعتبر صناعة السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني، إذ يوظّف هذا القطاع حوالي 10 % من اليد العاملة في البلاد.كنداردّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بغضب على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على كل واردات بلاده من السيارات، بما في ذلك تلك المصنّعة في كندا، واصفاً هذه الخطوة بأنّها «هجوم مباشر» على كندا. وقال كارني «سندافع عن عمّالنا. سندافع عن شركاتنا. سندافع عن بلدنا. وسندافع عنه معاً». وأضاف أنّ هذه الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 25 % «ستؤذينا، لكن بتكاتفنا خلال هذه الفترة، سنخرج أقوى».البرازيلأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنّ بلاده «لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي» أمام الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي على واردات بلاده من السيارات. وقال لولا للصحافيين على هامش زيارة دولة إلى طوكيو: «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي وأن نقنع أنفسنا بأنّهم الوحيدون على حق، وأنهم الوحيدون الذين يمكنهم فرض ضرائب على منتجات الآخرين». وأضاف أنّ «البرازيل ستعتمد النهج الذي نعتقد أنه سيكون مفيداً لها».

25 % جمارك على جميع واردات المركبات إلى أمريكا

صدمة «رسوم ترامب» تعصف بقطاع السيارات .. والأسهم تهوي

أشاد رودريغو باجيكو، رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي بجهود ومبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام في تعزيز السلام والتسامح.
جاء ذلك خلال استقباله أمس وفد المجلس برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في مكتبه بمقر مجلس الشيوخ بالعاصمة برازيليا.
وقال رودريغو باجيكو إن العالم بحاجه إلى منصة مثل البرلمان الدولي للتسامح والسلام من شأنها تعزيز هذا الهدف الإنساني السامي، مؤكداً دعمه لتوجهات المجلس وتطلعه للعمل المشترك بين البرلمان البرازيلي والبرلمان الدولي للتسامح والسلام.
وشكر أحمد الجروان، رودريغو باجيكو على حسن الاستقبال والضيافة التي حظي بها المجلس في البرازيل، والدعم الكبير لتوجهات المجلس، مؤكداً أهمية العمل والتعاون لما فيه مصلحة وخير التسامح والسلام في العالم.
في سياق متصل، زار وفد المجلس، البرلمان البرازيلي بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات السلام والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وعقد جلسة مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين البرازيليين. وجرى التباحث حول سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، كما تطرق الحوار إلى القضايا الحيوية التي تشكل أهمية كبيرة في ظل التحديات الراهنة، كما ناقش الوفد أهمية تعزيز جهود السلام العادل والشامل في المنطقة.
وشهدت الجلسة حضوراً بارزاً من ممثلين عن مختلف الدول والهيئات، حيث ألقى البرلمانيون المشاركون كلمات أكدوا فيها على أهمية السلام والتسامح وضرورة تعزيز التعاون بين المجلس والدول المشاركة لتحقيق الأهداف المشتركة، وأشادوا بالتنظيم المميز للجلسة والضيافة البرازيلية الكريمة.
كما عقد وفد المجلس مؤتمراً صحفياً أكد فيه الجروان الدور المحوري الذي تلعبه البرازيل في دعم قضايا التسامح والسلام على الساحة الدولية.
وأشاد بالدعم البرازيلي المتواصل لجهود نشر قيم التعايش والاحترام المتبادل بين الشعوب، مشيراً إلى أن البرازيل تمثل نموذجاً عالمياً في تعزيز الحوار الثقافي.
وأكد الجروان أهمية استمرار التعاون بين المجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان البرازيلي، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة نقطة انطلاق لمزيد من المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.
وزار وفد المجلس الجمعية الوطنية لعمداء المؤسسات الاتحادية للتعليم العالي في البرازيل، وعقد الجانبان ندوة استعرض الجروان فيها دور المجلس، وتطرق إلى أهمية التعليم كونه الطريق الأقرب للوصول لتعزيز التسامح.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي يشيد بجهود ومبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام

target5301985531661403785.jpg

أكدت أستراليا والبرازيل أن بروكسل تعتمد على بيانات خاطئة في مبادرتها الرامية لحظر الواردات من المناطق التي أزيلت منها الغابات، وطالبتا بتأجيل اللوائح الجديدة.
ويرى العديد من الدول أن الاتحاد الأوروبي قد يقيد من جانب واحد واردات زيت النخيل والجلود والقهوة، وغيرها من السلع الأخرى، من المناطق التي من المفترض أن تكون معفاة، عندما يدخل القانون حيز التنفيذ في 31 ديسمبر.
وصرح متحدث باسم السفارة الأسترالية في بروكسل، أن «خريطة الاتحاد الأوروبي ليست مصدر الحقيقة الوحيد، لكنها مصدر معلومات محتمل لمشغلي الاتحاد الأوروبي، والسلطات المختصة، للتحقق من حدوث أنشطة إزالة الغابات».
وذكرت الدول أن الاختلافات ظهرت بين خريطة كانبيرا لغابات أستراليا لعام 2023، وخريطة عام 2020، الصادرة عن مرصد الاتحاد الأوروبي للتصحر وتدهور الغابات، بسبب استخدام تعريفات مختلفة لمناطق الغابات.
ويهدف قانون الاتحاد الأوروبي إلى منع المستهلكين داخل الكتلة الأوروبية، من المساهمة في إزالة الغابات خارج حدوده، عن طريق حظر استيراد المنتجات المشتقة من الماشية والخشب والكاكاو وفول الصويا وزيت النخيل والبن والمطاط، المرتبطة بالأراضي التي تمت إزالة الغابات منها.
وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، بلغت قيمة التجارة في هذه السلع والمنتجات، نحو 126 مليار يورو في عام 2022.
كما تطبق اللوائح، التي أقرها صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي، خلال ديسمبر 2022، داخل دول الاتحاد الأوروبي، لكنها واجهت معارضة من أكثر من 20 وزارة للزراعة في الكتلة، بسبب الأعباء الإدارية التي ستفرضها على عمال الغابات والمزارعين في بلدانهم.
وخلال اجتماع لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي مؤخراً، حثت النمسا على دعم من 6 دول أعضاء أخرى، من بينها فنلندا واليونان وبروكسل، على «إعادة النظر بقوة في الإطار الزمني لتطبيق لائحة إزالة الغابات». وأضافت أن المفوضية يجب أن «تتعامل بشكل كافٍ مع القلق البالغ حيال تطبيقها».
ووفقاً للسفارة الأسترالية، لم تقدم بروكسل بعد إرشادات حول كيفية الامتثال للوائح، ولم تقم العديد من الدول الأعضاء بعد بتعيين هيئات وطنية لمراقبة الواردات.
وقالت السفارة إن «المنتجين الأستراليين بحاجة إلى الاستعداد للتصدير إلى أوروبا، قبل عدة أشهر من الموعد النهائي في نهاية العام، لمراعاة وقت الشحن، لكن لا تزال هناك تساؤلات مهمة قائمة، خاصة في ما يتعلق بتعريف المناطق التي يغلب عليها الطابع الزراعي في المقام الأول»، وأضافت أنها طلبت تأجيل تنفيذ اللوائح «حتى تُفهم جميع الترتيبات اللازمة، وتطبيقها بشكل فعال».
من جانبه، قال سفير البرازيل لدى الاتحاد الأوروبي، بيدرو ميغيل دا كوستا إي سيلفا، إن «قطاعنا الخاص وثق العديد من الحالات لمزارع الكاكاو والبن، بالإضافة إلى مزارع الأشجار التجارية، التي جرى تصنيفها على نحو خاطئ على أنها غابات».
وذكر دبلوماسيون أن 3 دول أخرى على الأقل، بما في ذلك كندا، أعربت عن اعتراضها على الخرائط. وتعد أستراليا والبرازيل وكولومبيا، من بين الدول التي انضمت إلى الولايات المتحدة لدعوة الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل التشريع. وقد أيد مفوضان أوروبيان التأجيل، حتى تتوفر إرشادات وتوجيهات أكثر تفصيلاً للدول، في ما يتعلق بالامتثال.
وشدد دا كوستا إي سيلفا، على أنه «يجب على المشغلين الأوروبيين والسلطات المختصة، التعاون مع حكومات الدول المنتجة، للاستفادة من أنظمة المراقبة المحلية التي تتمتع بمعدلات دقة أعلى بكثير»، مشيراً إلى أن البرازيل لديها نظام مراقبة «متقدم»، ومتاح للاستخدام المجاني.
وانتقد السفير البرازيلي، الاتحاد الأوروبي بسبب المعايير واللوائح الأوروبية التي فرضها على دول أخرى، دون تعاون، وحذر من أن المنتجين سيضطرون إلى إنفاق ملايين اليورو على أنظمة الامتثال في القطاع الخاص.
وأشار معهد دراسات المياه والأرصاد الجوية والبيئة في كولومبيا، إلى أنه يراقب إزالة الغابات على نحو مماثل للاتحاد الأوروبي، لكن تعريف الأخير «سيشمل أيضاً مناطق لا تصنفها كولومبيا على أنها إزالة للغابات، مثل تحويل مناطق الغطاء النباتي الثانوي».
وشددت المفوضية، في توجيهاتها الصادرة للدول المنتجة، على أن الخرائط أداة لمساعدة الشركات في ضمان الامتثال «وليست إلزامية، وأنه يمكن الاعتماد على معلومات أخرى» أكثر دقة أو تفصيلاً «كدليل إرشادي».
وأعلن المفوض الأوروبي للبيئة، فيرجينيوس سينكفيسيوس، أنه لا توجد خطط لتأجيل القانون. وسيغادر سينكيفيسيوس، السياسي الليتواني، الذي شارك أيضاً انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو، المفوضية، لشغل مقعد في البرلمان الأوروبي بعد أيام.
وفي مارس، قررت المفوضية الموافقة على تأجيل تصنيف الدول إلى فئات «منخفضة» أو «قياسية» أو «عالية»، في ما يتعلق بالتعرض لخطر إزالة الغابات، وهو النظام الذي سيحدد في نهاية المطاف مدى الضوابط الجمركية اللازمة للواردات.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

بيانات خاطئة عن إزالة الغابات تقيد الواردات للاتحاد الأوروبي

4488153.jpg

أكدت أستراليا والبرازيل أن بروكسل تعتمد على بيانات خاطئة في مبادرتها الرامية لحظر الواردات من المناطق التي أزيلت منها الغابات.

نتائج البحث عن: البرلمان البرازيلي